الاقتصــــاد

استطاع النفط أن يحول العجز المتوقع في الميزانية السعودية للعام الحالي بقيمة 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، إلى فائض بقيمة 108.5 مليار ريال (29 مليار دولار)، في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.8 في المائة مدعوما بنمو القطاع الخاص 5.9 في المائة، مع تحقيق عجز بقيمة 40 مليار ريال (10 مليارات دولار)،

أصدرت وزارة المالية السعودية بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 - 1433هـ (2011)، أوضحت خلاله النتائج المالية واستعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي الحالي وتطورات الاقتصاد الوطني. أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431 – 1432: 1- الإيرادات العامة: يتوقع

قدر خبير دولي في السعودية أن حسابات الميزانية الجديدة وضعت على أساس متحفظ لسعر النفط، حيث أشار إلى أن تقديرات المداخيل النفطية في الميزانية الجديدة بنيت على أساس سعري لبرميل النفط بنحو 58 دولارا لخام غرب تكساس. وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إن التقديرات

في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية ميزانيتها للعام المقبل، والمقدرة بنحو 580 مليار ريال (154 مليار دولار)، توقعت مصادر اقتصادية أن تسجل عقود قطاع الإنشاء والمشاريع خلال 2011 نموا يقدر بـ6.4 في المائة، بحيث تبلغ قيمة عقود قطاع الإنشاء والمشاريع القائمة للعام المقبل 2011 ما يقارب 322 مليار ريال (86 مليار

واصلت السعودية السير على خطى استراتيجيتها طويلة المدى، عبر ضخ النصيب الأكبر من موازنتها المالية التي كشفت الرياض عنها الستار البارحة، لصالح التعليم العام بمستوياته، لتشكل خطوة مكملة لما دخلته المملكة من مشاريع تعليمية عملاقة، رفعت سقف الجامعات من 8 إلى أكثر من 20 جامعة حكومية، تتلقى تمويلها من الدولة

وصف خبراء اقتصاديون سعوديون الأرقام التي جاءت في الميزانية السعودية بالمتفائلة، وذلك عطفا على ما ستعكسه تلك الأرقام على قطاع الأعمال السعودي، في ظل التزام الدولة بخطط ومشاريع التنمية، في الوقت الذي أجمعوا على أن ظهورها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، يعطي صورة للتطبيق الفعلي لإدارة سياسة الإنفاق للحكومة السعودية

على النقيض من التوجهات المالية لكثير من بلدان العالم التي تلجأ إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة لاحتواء العجز في ميزانياتها بسبب المخاوف من مشكلات الديون، أشار تقرير اقتصادي إلى أن السعودية لا تواجه أي مشكلات بسبب الديون العامة، حيث لا تبلغ نسبة الدين العام سوى 10.2 في المائة فقط من الناتج الإجمالي، مما

ستؤدي زيادة الدعم المقدمة لصناديق الإقراض في السعودية، ضمن ميزانية عام 2011، إلى استقرار أسواق العقار، وزيادة الإنشاءات، طبقا لتوقعات خبراء عقاريين، الذين رأوا ذلك نظير تخصيص الحكومة السعودية مبلغ 47 مليار ريال لصناديق التنمية المتخصصة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للسكان في تملك وبناء المساكن. وأكد منصور

أظهر صدور موازنة الدولة العامة في السعودية، تركيزا في العام المالي المقبل 2011، على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية،

نفت دبي بشدة يوم أمس ما نقلته تقارير إعلامية غربية عن تلقي بورصة دبي عرضا لشراء حصتها في بورصة لندن، وأكدت عدم رغبتها في التخلي عن استثماراتها في بورصة لندن، فيما نقلت تقارير محلية نفيا قاطعا لدبي أن يكون مركز دبي المالي العالمي معروضا للبيع. وفي الحالتين تبدو أبوظبي هي الطرف الثاني في عمليتي الاستحواذ

أفادت مصادر حكومية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، بأن العرض المالي الذي سيتم تقديمه في عملية شراء وحدة أوراسكوم تيليكوم الجزائر (جيزي)، سيكون 3 مليارات دولار كحد أقصى و2.5 مليار دولار كحد أدنى. فيما يرفض مسؤولو «جيزي» التفاوض حول عرض يقل عن 7 مليارات دولار. لا تزال قضية التنازل عن أصول «جيزي» للهاتف الجوال

أكد مدير بنك البوسنة الدولي عامر بوكفيتش أن الدورة الثانية لمنتدى سراييفو الاقتصادي، ستعقد في موعدها في أبريل (نيسان) المقبل. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن بنك البوسنة الدولي، نظم مؤخرا اجتماعا تحضيريا تناول الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الثانية من منتدى سراييفو الاقتصادي. وتصدرت أجندة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إصدار أول موازنة مالية «مصغرة» للدولة، خاصة بالمواطنين، بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ترتيب أولويات الإنفاق العام، بينما أكد خبراء أن الغالبية العظمى من المصريين لا تشغلهم معرفة حجم الموازنة أو تفاصيلها. وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي إن «موازنة المواطن»

اتفقت مصر وروسيا أمس على بدء مباحثات رسمية العام المقبل 2011، لعقد اتفاق منطقة «تجارة حرة» بين البلدين، وإضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة إلى ملفات الاتفاقية لتكون شاملة للتعاون الاقتصادي. وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، عقب ختام جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها