دعا مختصون وخبراء إلى ضرورة أن تتجه حكومة السعودية لاقتراح جدولة تدريجية معلنة لإطفاء الدين العام، مشيرين إلى أنه سيزيد الشفافية ويدعم الإصلاح الاقتصادي ويعزز من وضوح الرؤية للقطاعين العام والخاص.
وكانت السعودية أعلنت في الموازنة الجديدة عن بلوغ حجم الدين العام 225 مليار ريال (60 مليار دولار) مما يعني