أقر مجلس الوزراء السعودي تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السابعة والعشرين التي عُقدت في الرياض في ذي القعدة 1427هـ المتضمن اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام ـ القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول المجلس ـ بصيغتها المرفقة بالقرار، بصفته نظاما (قانونا) استرشاديا